ذهب معظم العلماء إلى توضيح حكم بيع القطط فبعضهم قال أن بيع القطط جائز، والبعض الآخر قد ذهبوا إلى تحريمه وهم يكونون من الظاهرية وتم روايته عن الإمام أحمد، والقول بأن بيعه محرم هو الأرجح، لتثبيت النهي عن بيعه عن رسولنا الكريم، ولم يكن فيه ما يعارضه، وفي مقالنا هذا سوف نوضح حكم بيع القطط وأيضًا حكم تربيتهم.
محتويات الصفحة
حكم بيع القطط
اختلف آراء علماء الفقه بالنسبة لحكم بيع القطط في القديم والحديث، فمنهم فريق قد عارض هذا وحرمه، بينما رأي الفريق الآخر أن هذا الأمر جائز، وفيما يلي توضيح لآراء الفقهاء وما قالوه، ودلالتهم في حكم بيع القطط، وأسباب الأدلة وذلك وفقًا لرأي كل فريق منهم.
حرمة بيع القطط
إتجه بعض العلماء إلى قول أن القطط بيعها يكون محرم شرعيًا، والذي اتجه إلى هذا الأمر الإمام بن حزم الظاهري، وأيضًا الإمام بن حنبل وفقًا لرواية عنه.
وتم نقل القول بهذا عن أبي هريرة بالنسبة لما نقل ابن المنذر.
يرجع السبب وراء تحريم بيع القطط عند الذي قال هذا من العلماء هو أن رسولنا الكريم قد نهى مباشرة عن هذا.
إقرأ أيضا:هل يستجاب الدعاء وقت الغضبحيث أنه روي في صحيح مسلم عن أبي الزبير قوله: ” سألت جابرًا ما ثمن الكلب وما قمت الستور، قال: زجر رسولنا الكريم عن ذلك”.
كما تم ثبوته داخل السنن أنه عن جابر رضي الله عنه، قوله: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب”.
أيضًا ثبت عن ابن القيم قوله الخاص بحكم بيع القطط ( مثل هذا قد أفتى أبو هريرة رضي الله عنه، وهو يكون مذهب طاووس، والمعروف بمجاهد، وأيضًا جابر بن زيد، وكافة أهل الظاهر، وواحدة من الروايتين التي تكون عن أحمد، وهو الصحيح الذي يخص صحة الحديث بهذا، وعدم وجود ما يعارضه فبذلك القول به يكون واجب).
وكان مما قاله ابن المنذر أبضًا كما تم ذكره من خلال صاحب المجموع: ( إن ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع القطط فبيعه يكون باطل، وإن لم يثبت فيكون جائز).
جواز بيع القطط، اتجه إلى التصريح بذلك كافة أهل العلم، وفي مقدمتهم الفقهاء الأربعة، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد ابن حنبل في واحدة من الروايتين عنه، كما صرح بهذا أكثر فقهاء وعلماء الأمة.
أما الذي صرح بجواز بيع القطط فاعتمد على بعض النقاط الرئيسية في هذا حيث قال أن الأصل في كافة الأمور يكون الإباحة طالما لم يقال نص قاطع بالتحريم، ولم يأتي نهي قاطع خاص ببيع القطط من خلال الشرع.
إقرأ أيضا:الخلفاء الراشدين بالترتيب ومدة خلافتهمأما الذي ورد عن نبينا الكريم فقد وظفه أصحاب ذلك الفريق على أنه نهي عن بيع القطط التي تكون مستوحشة التي يمكن أن تلحق الضرر بالأشخاص.
فذلك النهي يخص نوع واحد فقط من أنواع القطط، ولم يكن شاملًا لكافة القطط، وفيما يلي قائمة بأدلة الفريق الذي قال أن بيع القطط جائز:
إن الانتفاع من خلال القطط والقيام بتربيتها يكون جائز في الشرع، ولم يأتي ما ينهي شرعًا عن هذا، مما يدل على أن بيعها يكون جائز أيضًا حتى يبقى الحكم على الأصل.
إن القطط ذات أصل طاهر مثل بعض الحيوانات، كالبغل ومثل الحمار، حيث تم جواز بيع القطط بشكل قياسي على حيوانات أخرى غيرها، وذلك لجواز الانتفاع من خلالها في الشرع.
أما الحديث الذي جاء في النهي عن بيع القطط فيكون المقصد منه بيع القطط الوحشية التي يمكن أن تلحق بالأشخاص الأذى والضرر، فقد حرم بيعها بسبب ما فيها من خطر على الناس ليس لأنها قطط.
كما أن المقصود بالنهي عن بيع القطط الذي جاء خلال الحديث يعتبر كراهة تنزيهًا، ليس تحريمًا، ولا يوجد شك في أن التحريم والكراهة لم يكونا متساويان.
إقرأ أيضا:الخلفاء الراشدين بالترتيب ومدة خلافتهميكون بيع القطط محرم إذا لم يتخذ الأشخاص الطرق والسبل للترفيه فقط، حيث أن المقصد من بيع القطط قد أصبح عبارة عن تباهي وفخر.
وقد أنفق من أجل هذا المبالغ الكثيرة، وأيضًا تنافست الشركات في هذا الأمر والمؤسسات ولكن بمقصد أن تظهر بذخها.
حكم تربية القطط
يجوز للمسلم الانتفاع بكافة المباحات، ويحصل عليها الذي لم يسبقه في تملكها والانتفاع بها أي شخص.
حيث إن الأشخاص في ذلك الأمر يكونون شركاء.
مثال هذه المباحات الحصول على الحطب أو أخذ الأخشاب من الغابات، والقيام باستغلال الأشجار في الذي يمكن أن ينتفع به.
أيضًا من الجائز الحصول على القطط بمقصد تربيتها والاستئناس بها طالما لم يكن في هذا الأمر اعتداء على أي حق من حقوق الأشخاص مثلما تكون هذه القطط ملكًا له، أو بها مرض يسبب العدوى فبذلك يلحق الأذى بالأشخاص والمجتمع.
فإن تم ثبوت أن لا أحد يملكها ولم تلحق أي ضرر بالغير الناتج من تملكها فلا بأس في هذا بشرط أن يقوم بإطعامها الذي يربيها وأن يسقيها وعدم تعذيبها.
أما إن عجز على أن يطعمها لمن الواجب عليه أن يتركها حتى تأكل من حشاش الأرض.
لكن إن ظهر في تربية القطط مبالغة كبيرة والعناية بشدة في تزيينها والصرف عليها، لم يجز هذا الفعل لأن المسلم بذلك يمكن أن ينشغل بأن يوفر فوت عياله.
أما إذا كان عنده ما يكفيهم، فينشغل بتأمين ما يستطيع أن يأمنه لفقراء المسلمين، وذلك فضلًا على أن ينشغل بتربية القطط والقيام بتزيينها.
حيث إن هذا يعد من الإسراف والإنفاق اللذين لم يعتبرا من الدين الإسلامي، بل يكون من الذي نهي الإسلام عنه.
حكم بيع القطط عند الشيعة
يعد حكم بيع القطط يعد عند الشيعة من الأشياء الجائزة التي لا حرج أو ضرر منها.
حيث أنها لم تكن نجسة فأثناء لمسها للأماكن لا تؤثر عليها، كما أنه أثناء شرايها أو تناولها غذاء من ذات القدر فلا تؤثر على طهارته.
حكم بيع القطط دار الإفتاء المصرية
توضح دار الإفتاء أن القطط إما أن تكون ملكًا للإنسان أو لم تكن ملكًا له.
حيث أن قطط الشارع لم تكن ملكًا للإنسان، فغير جائز له بيعها، لأن شرط من شروط البيع أن يكون الشئ الذي يتم بيعه ملك للبائع.
كما أن دار الإفتاء لفتت الأنظار إلى أن الحديث الذي نهى فيه رسولنا الكريم عن بيع القطط يكون بالنسبة للقطط التي لم تكن مملوكة أي لا يملكها الأشخاص.
لكن القطط التي تكون ملك للإنسان ويقوم بتربيتها في منزله لا يوجد حرج في بيعها.
كما بينت دار الإفتاء من خلال موقعها الإلكتروني الحكم الذي يخص بيع القطط، حيث أنها وضحت جواز بيع قطة الشخص شرعًا، كما يحل له أن ينتفع بثمنها تبعًا لما قاله جماهير الفقهاء ومعظم العلماء.
فإن كنت غير محتاج إلى ثمنها وأهديتها إلى شخص ما من أصدقائك حتى اخرج من خلاف الذي حرم بيع القطط ومن كرهه أيضًا من أهل العلم، فكان هذا التصرف مستحبًا.
وفي الختام نكون قد توصلنا إلى التعرف على حكم بيع القطط وأيضًا حكم تربيتها، كما تعرفنا على حكم بيع القطط عند الشيعة، وعند دار الإفتاء.
